خالد علي: قرار "العليا للانتخابات" بحظر الدعاية حتى 30 إبريل يجعل تكافؤ الفرص مستحيلا

اعتبر خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر الدعاية حتى 30 إبريل المقبل قرار جائر وغير موضوعى ويجعل تكافؤ الفرص بين المرشحين مستحيلا. 

وأوضح فى بيان له أن مدة الثلاثة أسابيع التى قررتها اللجنة العليا لتكون مدة الحملة الانتخابية غير كافية إلا لانتخابات المجالس المحلية أو مجالس الشباب ولا تصلح أبدا لانتخابات رئاسة الجمهورية. 

تابع "إن مرشحى الأحزاب يستطيعون تقديم أوراق ترشيحهم بموافقة حزبهم أما من يخوض الانتخابات من خلال التوكيلات التى لا يقل عددها عن 30 ألف توقيع من حوالى 15 محافظة لا يستطيعون الوصول إلى هذا الهدف بدون القيام بالدعاية الانتخابية الكافية". 

أضاف المرشح المحتمل للرئاسة "يجب أن تعلم اللجنة العليا للانتخابات أنه إذا أرادت أن تكون قراراتها نافذة يجب أن تتميز بالعدالة والموضوعية وألا تدفع المرشحين حتما لمخالفتها والخروج عليها". 

طالب خالد على اللجنة بالعدول عن هذا القرار "المجحف" مشيرا إلى أنه سيستمر فى دعايته الانتخابية برغم هذا القرار. 

وفى سياق متصل دعت حملة خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مؤيديه لبدء عمل توكيلات الترشيح في الشهر العقاري بدءاً من اليوم السبت 10 مارس . 

وأوضحت الحملة علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إجراءات عمل التوكيل مطالبة المؤيدين بطلب نموذج (٢ب انتخابات رئاسة) من موظف الشهر العقاري، ثم ملء النموذج و إنهاء الإجراءات، وإرسال التوكيل إلى الحملة، وقد نشرت الحملة أرقام هواتف وأسماء مسئولى تجميع التوكيلات بمحافظات الجمهورية. 

لفتت إلى أنه من حق المواطنين عمل توكيل مجاني في أي مكتب شهر عقاري قريب منهم جغرافيا نافية أن يكون عمل التوكيل مقتصرا فقط على مكتب الشهر العقارى التابع لمحل الإقامة المسجل بالبطاقة الشخصية.