فضيحة ضابط الأمن الوطني تكشف: الداخلية هي الطرف الثالث!
الطرف الثالث
كتب - جمال عصام الدين وإيمان عبد المنعم ومحمد الخولي وأمنية طلال وأحمد سعيد ومحمد الأشموني وأحمد البرماوي
البلتاجي: الضابط المندس نجل أحد القيادات الكبرى بوزارة الداخلية
506 طلبات إحاطة حول تورط الداخلية والضابط أحمد لطفي في إثارة الفوضى وتشويه الثوار
أخيرا.. ظهر الطرف الثالث، وتأكد بالفعل أن المجلس العسكري الحاكم لم يكن يخدعنا وهو يتحدث عن طرف ثالث مسؤول عن كل قضايا وملفات العنف في مصر، لكن المفاجأة أن الطرف الثالث الذي "ظهر وبان" كان هو وزارة الداخلية ورجالها، والقصة بكاملها فجرها عمال بسطاء من أمام مجلس الشعب أمس، فقد تمكن الضباط المنوط بهم حراسة مجلس الشعب من إنقاذ ضابط بـ"الأمن الوطني" من بين أيدي الجماهير الغاضبة أمام المجلس، بعدما تمكن المتظاهرون أمام مجلس الشعب من القبض عليه وكشف هويته وهو يحرضهم على حرق مبنى مجلس الشعب، ورغم أن الضابط – الذي يمثل الطرف الثالث – قد نجا من الفتك به من قبل المتظاهرين فإن المؤكد أنه تعرض للضرب المبرح قبل أن يتم إنقاذه.
القصة التي تنتمي إلى الكوميديا السوداء تؤكد أن الضابط أحمد صلاح تعرض للضرب المبراح على يد المتظاهرين أمام مجلس الشعب أمس (الثلاثاء)، وذلك بعدما اندس وسط المتظاهرين بهدف تحريضهم على حرق مجلس الشعب.
المتظاهرون ولفترة طويلة انقادوا وراء الضابط وظلوا يهتفون ضد الحكومة وفوجئوا بأن معظم الضباط الموجودين أمام المجلس يقومون بتحيته، فتعرفوا عليه وصمموا على تأديبه.
رواية ثانية أكدها الشهود بأن الضابط كان يعمل على تجسيل ما يقوم به المتظاهرون والمطالب التي ينادون بها.
الواقعة دفعت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، للذهاب إلى مجلس الشعب على الفور لاستجوابه، وتأكيد أن الأمر كله أحيل إلى التحقيق، مطالبا مجلس الشعب بإجراء تحقيق مماثل إذا أراد، قائلا إن "الضابط راح الكشف الطبي وحاليا بيعمل محضر في قسم قصر النيل، وعلى أي وضع أنا حولت الواقعة إلى قطاع التفتيش والرقابة للوصول إلى الحقيقة، ولحضراتكم أن تشكلوا لجنة للوصول إلى الحقيقة ونحن لا نخاف من شيء ونحقق لو كان فيه تقصير وفيه غلط".
وكان مجلس الشعب قد شهد تقدم عدد من العمال الذين اتهموا الضابط بتحريضهم على حرق المجلس للإدلاء بشهاداتهم حول الواقعة، وهي الشهادة التي أحالها الدكتور محمد سعد الكتاتني إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
نواب المجلس بدورهم تقدموا بطلبات إحاطة حول الموضوع، وقال رئيس المجلس إنه تلقى 506 طلبات إحاطة حول نفس الموضوع، كاشفا عن أن الشخص الذي قبض عليه، يدعى أحمد صلاح الدين أحمد لطفي، ووظيفته هي "ضابط شرطة"، كما هو مذكور في بطاقة الرقم القومي التي عثر عليها معه إلا أن النائب محمد البلتاجي، قال إنه ضابط بجهاز الأمن الوطني، ونجل أحد القيادات الكبرى بوزارة الداخلية.
الخبير السياسي يسري العزباوي من جانبه لم يستعبد أن تكون الداخلية هي الطرف الثالث الذي سمعنا عنه طوال الفترة الماضية قائلا إنه "لا أحد يستبعد أن تكون وزارة الداخلية هي الطرف الثالث في تلك القضية، خصوصا بعد تورط الوزارة في أحداث سابقة مثل حادثة تفجير كنيسة القديسين أو في أحداث بورسعيد"، لافتا إلى أن الداخلية قد تكون متآمرة بشكل رئيسي سواء في الامتناع عن الفعل ومنعه من الحدوث أو من خلال المشاركة فيه بنفسها.
الطرف الثالث
كتب - جمال عصام الدين وإيمان عبد المنعم ومحمد الخولي وأمنية طلال وأحمد سعيد ومحمد الأشموني وأحمد البرماوي
البلتاجي: الضابط المندس نجل أحد القيادات الكبرى بوزارة الداخلية
506 طلبات إحاطة حول تورط الداخلية والضابط أحمد لطفي في إثارة الفوضى وتشويه الثوار
أخيرا.. ظهر الطرف الثالث، وتأكد بالفعل أن المجلس العسكري الحاكم لم يكن يخدعنا وهو يتحدث عن طرف ثالث مسؤول عن كل قضايا وملفات العنف في مصر، لكن المفاجأة أن الطرف الثالث الذي "ظهر وبان" كان هو وزارة الداخلية ورجالها، والقصة بكاملها فجرها عمال بسطاء من أمام مجلس الشعب أمس، فقد تمكن الضباط المنوط بهم حراسة مجلس الشعب من إنقاذ ضابط بـ"الأمن الوطني" من بين أيدي الجماهير الغاضبة أمام المجلس، بعدما تمكن المتظاهرون أمام مجلس الشعب من القبض عليه وكشف هويته وهو يحرضهم على حرق مبنى مجلس الشعب، ورغم أن الضابط – الذي يمثل الطرف الثالث – قد نجا من الفتك به من قبل المتظاهرين فإن المؤكد أنه تعرض للضرب المبرح قبل أن يتم إنقاذه.
القصة التي تنتمي إلى الكوميديا السوداء تؤكد أن الضابط أحمد صلاح تعرض للضرب المبراح على يد المتظاهرين أمام مجلس الشعب أمس (الثلاثاء)، وذلك بعدما اندس وسط المتظاهرين بهدف تحريضهم على حرق مجلس الشعب.
المتظاهرون ولفترة طويلة انقادوا وراء الضابط وظلوا يهتفون ضد الحكومة وفوجئوا بأن معظم الضباط الموجودين أمام المجلس يقومون بتحيته، فتعرفوا عليه وصمموا على تأديبه.
رواية ثانية أكدها الشهود بأن الضابط كان يعمل على تجسيل ما يقوم به المتظاهرون والمطالب التي ينادون بها.
الواقعة دفعت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، للذهاب إلى مجلس الشعب على الفور لاستجوابه، وتأكيد أن الأمر كله أحيل إلى التحقيق، مطالبا مجلس الشعب بإجراء تحقيق مماثل إذا أراد، قائلا إن "الضابط راح الكشف الطبي وحاليا بيعمل محضر في قسم قصر النيل، وعلى أي وضع أنا حولت الواقعة إلى قطاع التفتيش والرقابة للوصول إلى الحقيقة، ولحضراتكم أن تشكلوا لجنة للوصول إلى الحقيقة ونحن لا نخاف من شيء ونحقق لو كان فيه تقصير وفيه غلط".
وكان مجلس الشعب قد شهد تقدم عدد من العمال الذين اتهموا الضابط بتحريضهم على حرق المجلس للإدلاء بشهاداتهم حول الواقعة، وهي الشهادة التي أحالها الدكتور محمد سعد الكتاتني إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
نواب المجلس بدورهم تقدموا بطلبات إحاطة حول الموضوع، وقال رئيس المجلس إنه تلقى 506 طلبات إحاطة حول نفس الموضوع، كاشفا عن أن الشخص الذي قبض عليه، يدعى أحمد صلاح الدين أحمد لطفي، ووظيفته هي "ضابط شرطة"، كما هو مذكور في بطاقة الرقم القومي التي عثر عليها معه إلا أن النائب محمد البلتاجي، قال إنه ضابط بجهاز الأمن الوطني، ونجل أحد القيادات الكبرى بوزارة الداخلية.
الخبير السياسي يسري العزباوي من جانبه لم يستعبد أن تكون الداخلية هي الطرف الثالث الذي سمعنا عنه طوال الفترة الماضية قائلا إنه "لا أحد يستبعد أن تكون وزارة الداخلية هي الطرف الثالث في تلك القضية، خصوصا بعد تورط الوزارة في أحداث سابقة مثل حادثة تفجير كنيسة القديسين أو في أحداث بورسعيد"، لافتا إلى أن الداخلية قد تكون متآمرة بشكل رئيسي سواء في الامتناع عن الفعل ومنعه من الحدوث أو من خلال المشاركة فيه بنفسها.
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق